الجديد برس:
وجه رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، رسالة “مهمة ومطولة” إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة بشأن الحرب في غزة وحصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر، وفق ما ذكره موقع “الجزيرة نت”، يوم الإثنين.
الرسالة التي بعثها السنوار خلال اليومين الأخيرين، وفق ما نقله الموقع عن مصادر مقربة من حماس، تأتي تزامناً مع المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة والاحتلال والمقترح الذي قدمته مصر لحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.
يحيى السنوار أشار، في رسالته إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحماس، إلى أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات.
وأضاف يحيى السنوار، أن كتائب القسام استهدفت -خلال الحرب البرية- ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.
كما قال السنوار إن كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال، حسب ما جاء في تقرير موقع “الجزيرة نت”.
فيما ثمّن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عزّ نظيرها، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.
جاءت رسالة يحيى السنوار في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة حركة حماس من الاحتلال عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية مؤقتة، في وقت تؤكد فيه الحركة على تجاوز الهدن الإنسانية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.
إذ يستند المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 3 مراحل.
المرحلة الأولى تتضمن صفقة إنسانية تمتد من 7 إلى 10 أيام، تقوم خلالها حماس بالإفراج عن جميع الأسرى المدنيين لديها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن عدد مناسب يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لديه.
أما المرحلة الثانية فتتضمن الإفراج عن كافة المجندات الأسيرات لدى حماس مقابل عدد يُتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، كذا تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، وتمتد هذه المرحلة لمدة 7 أيام.
بينما يتم خلال المرحلة الثالثة التفاوض لمدة تمتد لشهر حول إفراج حماس عن جميع الأسرى المجندين الإسرائيليين لديها مقابل قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن عدد يُتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، على أن تتم خلال هذه المرحلة إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج حدود القطاع، مع استمرار وقف جميع الأنشطة الجوية والتزام حماس بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد “إسرائيل”.
المقاومة ترفض مقترحات لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة
وفي السياق، نفى عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، عزت الرشق، علم الحركة بشأن ما نشرته وكالة “رويترز” منسوباً لمصادر أمنية مصرية، بشأن مباحثات، بوساطة دول عربية، لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.
وجدد عزت الرشق التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن حركة حماس تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على الشعب الفلسطيني بشكل كامل وليس مؤقتاً.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر مصرية، رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي تقديم أي تنازلات غير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبحسب المصادر فإن القاهرة اقترحت إجراء انتخابات و”قدمت ضمانات لحماس بعدم ملاحقة أو محاكمة أعضائها”، بينما رفضت الحركة التخلي عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
من جهتها، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلاً عن مسؤول مصري كبير ودبلوماسي أوروبي، أن مصر طرحت اقتراحاً أولياً لإنهاء الحرب على غزة، يتضمن “وقف إطلاق النار، والإفراج التدريجي عن الأسرى، وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية”.
وقُدم الاقتراح، الذي تم التوصل إليه مع قطر، إلى الكيان الإسرائيلي وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لكنه “لا يزال يبدو أولياً”. وفق الوكالة.
وذكرت الوكالة تفاصيلاً بشأن “الاتفاق”، الذي يدعو إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، تقوم خلالها حماس بإطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 أسير إسرائيلي، من بينهم نساء ومرضى ومسنون، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 أسير فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
وبالتزامن، ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والجثث الإسرائيلية الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية.
كما تواصل المفاوضات على اتفاق شامل “الكل مقابل الكل”، فضلاً عن انسحاب قوات الاحتلال من غزة ووقف المقاومة إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أما بشأن الأمور السياسية، فقد أشارت الوكالة إلى أن مصر وقطر ستعملان أيضاً مع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، للاتفاق على “تشكيل حكومة خبراء”، موضحةً أن “الحكومة ستحكم غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية، بينما تقوم الفصائل الفلسطينية بتسوية خلافاتها والاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
ولفتت مصادر “أسوشيتد برس” إلى أن المسؤولين المصريين ناقشوا الخطوط العريضة للاقتراح مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بينما من المقرر أيضاً عرض المقترح على الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة. وشككت مصادر الوكالة بقبول حكومة الاحتلال هذا الاقتراح.
وأمس الأول، ذكرت وكالة “رويترز” أن وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الجانب المصري. وقال النخالة، في تصريحاته، إن الذهاب إلى مصر هو “برؤية واضحة”، وهي وقف العدوان “وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإعادة الإعمار”.
وأضاف أن تبادل الأسرى لن يتم إلا عبر مبدأ “الكل مقابل الكل”، ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلاً بقواه السياسية، وعلى رأسها حركة حماس.
