الجديد برس:
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة، باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم شهرها الرابع على التوالي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة جواً وبراً وبحراً دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بنهجٍ يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاماً مكاناً غير صالحٍ للحياة، ما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30 ألفاً و676 فلسطينياً حتى مساء الخميس، مشيراً إلى أن 28 ألفاً و201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12 ألفاً و40 طفلاً، و6 آلاف و103 نساء، و241 عاملاً في المجال الصحي، و105 صحفيين، فيما أصيب 58 ألفاً و960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأبرز الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل -بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يوماً، ما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي.
وأفاد بأن نحو مليونين و9 آلاف و300 فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67 ألفاً و946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179 ألفاً و750 وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقاً صحياً بينها 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، إن الاحتلال يصر على تصعيد هجماته العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسبباً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخاً وإلزاماً، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد الأورومتوسطي أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا، وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949، ويرقى لجرائم الحرب طبقاً لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية. إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أي أذى جسدي وروحي خطير بالمدنيين، وإخضاعهم عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، والسوابق القضائية ذات الصلة.
وذكر أن “إسرائيل” انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات “كوسيلة وقائية”، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الحقوقي دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل”، بما في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
