الجديد برس:
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تفاصيل المرحلة الأولى من خارطة الطريق لاتفاق السلام في اليمن، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من البلاد، ثم انطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل.
وقال غروندبرغ في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن خارطة اتفاق السلام في اليمن تهدف لتفعيل وتنفيذ التزامات الأطراف التي تشمل “وقف إطلاق نار في عموم اليمن، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام بجميع أنحاء البلاد، واستئناف تصدير النفط، والمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإطلاق سراح المحتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع، والتحضير لعملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية. كما التزمت الأطراف برحيل القوات غير اليمنية وإعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم. وقد تعهدت الأطراف بهذه الالتزامات تجاه الشعب اليمني، وليس فقط تجاه بعضهم”.
وأضاف المبعوث الأممي أن “هذه الالتزامات مقسمة على مراحل، وستكون تفاصيلها واضحة في خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. وسيبدأ تنفيذ الالتزامات بمجرد اتفاق الأطراف على الخريطة برعاية الأمم المتحدة، والتي ستشمل المراحل وآليات التنفيذ”.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر غربية ودبلوماسية قولها، إن الأطراف التزمت برحيل القوات غير اليمنية والتي تشمل “قوات التحالف”، مشيرة إلى الاتفاق على إعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.
وخروج القوات غير اليمنية- بحسب المصادر الغربية واليمنية- يرتبط بإنجاز المرحلة الأولى ومدتها 6 أشهر.
المبعوث الأممي قال إن “الأطراف توصلت بالفعل إلى عدد من الالتزامات بخصوص وقف إطلاق للنار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات لتحسين ظروف المعيشة، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية. ووافقت الأطراف أيضاً على أن أعمل ومكتبي معهم من أجل تفعيل تلك الالتزامات من خلال خريطة طريق أممية. فالمقصد من خريطة الطريق الأممية أن تكون وثيقة لتفعيل ما توصلت الأطراف إليه من التزامات بالفعل من خلال تحديد آليات التنفيذ اللازمة للإيفاء بتلك الالتزامات، كما سترسم خريطة الطريق أيضاً الخطوات المقبلة بما يشمل التحضير من أجل استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية ورعاية أممية”.
وأضاف: “سأعقد وفريقي حواراً مع الأطراف حول عناصر خريطة الطريق الأممية في الأيام المقبلة تفعيلاً لما التزموا به. فمهمتنا في الفترة المقبلة تركز على بناء توافق حول آليات التنفيذ، وحول كيفية البناء على التزامات الأطراف من أجل استئناف العملية السياسية”.
وحول عملية وقف إطلاق النار بناء على الخارطة الأممية، قال غروندبرغ: “ونسعى الآن للتوصل إلى اتفاق حول إنشاء آلية يقودها الأطراف بتيسير أممي لإدارة وقف إطلاق النار المرتقب بناءً على تجربة لجنة التنسيق العسكري التي جمعت سابقاً ممثلين للأطراف عملوا معاً أثناء شهور الهدنة على خفض حدة التوترات والتعامل السريع مع أي مخالفات حتى لا تنفلت الأمور وينهار الاتفاق”.
وحول الجانب الاقتصادي، أكد المبعوث الأممي أن “الأطراف توصلت بالفعل إلى عدة التزامات في الملف الاقتصادي، منها دفع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط. وستعمل خريطة الطريق الأممية على إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير الأمم المتحدة من أجل دعم تنفيذ تلك الالتزامات وتوفير مساحة للحوار في حال ظهور الخلافات أثناء عملية التنفيذ، وبناء الثقة وبدء المناقشات حول الأولويات الاقتصادية طويلة المدى”.
