الجديد برس:
قالت الحكومة الأوغندية، إن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على كل الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، لا تمثل موقف البلاد بشأن الوضع في فلسطين.
وكانت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي هي الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية الـ15 (إلى جانب قاضيين من طرفي الدعوى، كيان الاحتلال وجنوب أفريقيا) التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد “إسرائيل” التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة.
وبعدما تزايد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه موقف القاضية، قال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، عبر منصة “إكس”، إن “حكم القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين، مضيفاً “تعرفون المواقف الدائمة لأوغندا في التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة”.
وكانت هناك إدانة عالمية للصوت المعارض الوحيد للقاضية الأوغندية سيبوتيندي حتى قبل نشر النص الكامل لرأيها على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، ووصفها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “أكثر تأييداً لإسرائيل من القاضي الإسرائيلي“.
قرارات المحكمة صدرت بأغلبية 15 من أصل 17 قاضياً، حيث اعترض عليها كل من القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، (وهو منتدب من قبل “إسرائيل”، بصفتها أحد طرفي الدعوى، إلى جانب “ديكغانغ موسينيكي” المنتدب من قبل دولة جنوب أفريقيا بصفتها الطرف الثاني)، والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي.
حيث ظهر اسم القاضي الإسرائيلي “أهارون باراك”، والقاضية الأوغندية “جوليا سيبوتيندي”، في خانة المصوتين ضد كافة الأوامر التي فرضتها المحكمة لحماية الفلسطينيين.
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012 وهي أول امرأة إفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية، وفي جلسة البت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قد قالت بعد أن أكدت، أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردها، بأنه: “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت بأن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة. وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شددت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
