الجديد برس:
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق التهجير القسري في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل”، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.
ووثق المرصد نفسه معاناة شديدة لآلاف السكان الفلسطينيين خلال نزوحهم القسري من مخيم خان يونس للاجئين، ومناطق عدة أخرى في المحافظة، إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة، وإجراءات تنكيل وحشية إسرائيلية، من دون توفر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
وقبل يومين، حذر “الأورومتوسطي” من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، ولاسيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصلها “إسرائيل” ضد سكان القطاع، وخصوصاً بعد استشهاد رضيع بسبب الجوع.
وبالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة ارتقى فيها 165 شهيداً و290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 26422 شهيداً و65087 جريحاً، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وذكرت مصادر صحية، في وقت سابق الأحد، أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى في مجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.
ورغم المعاناة الإنسانية الهائلة علقت عدة دول مساعداتها إلى “الأونروا”، وهو ما دفع المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إلى دعوة الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه، مؤكداً أنه “يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خصوصاً في قطاع غزة”.
فيما أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، يوم الأحد، أن تعليق الدول لتمويل وكالة “أونروا”، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
