الجديد برس|
شهد برلمان جزر المالديف معركة عندما قام نواب الحكومة (حزب الكونغرس الوطني الشعبي/الحزب التقدمي لجزر المالديف) بتعطيل إجراءات البرلمان خلال جلسة خاصة للموافقة على وزراء في حكومة الرئيس محمد مويزو.
وتعطلت إجراءات الجلسة عندما اشتبك التحالف الحاكم مع نواب المعارضة.
عقب ذلك، قاد حزب الديمقراطي المالديفي بقيادة الرئيس السابق إبراهيم محمد صلح، الذي يحتفظ بأغلبية في البرلمان، قرار بعدم الموافقة على أربعة أعضاء من حكومة الرئيس محمد مويزو، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات من قبل نواب الحكومة من الكونغرس الوطني الشعبي والحزب التقدمي لجزر المالديف.
ووثقت مقاطع فيديو جانباً من المشاجرة بين النواب، ما أدّى لإصابة أحدهم بجروح وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
من الجدير بالذكر أن الموافقة على الوزراء كانت مقررة في الساعة 1:30 ظهراً، لكن عدداً من أعضاء “الكونغرس الوطني الشعبي” قاموا بإعاقة الجلسة، مما تسبب في تعطيل الإجراءات.
وطالب المحتجون بتنحي رئيس البرلمان وادعوا أن الاعتراف بالوزراء سيعيق التقدم.
أصدرت أحزاب التحالف الحاكم، الكونغرس الوطني الشعبي وحزب التقدمي لجزر المالديف، بياناً يصور رفض الوزراء على أنه عائق أمام تقديم الخدمات العامة.
ومع ذلك، صرح عبد الرحيم عبد الله، المستشار الرئيسي للرئيس محمد مويزو ورئيس حزب الكونغرس الوطني الشعبي، بأن الوزراء لهم الحق في إعادة التعيين حتى لو لم يتم تفويضهم.
كما انتقد رفض الموافقة على الوزراء باعتباره غير مسؤول.
