الجديد برس:
أكد رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية، اليوم الأربعاء، أن الأحداث المروعة التي تتصاعد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلتهم على حافة المجاعة.
وطالبوا في البيان الدول التي قطعت التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإعادة النظر سريعاً في قرارها.
وتقوم الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، بتوفير الغذاء والمأوى والحماية، حتى في الوقت الذي يتعرض موظفوها للتشريد والقتل.
وأشار البيان إلى أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول الأعضاء بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة. ولا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في قطاع غزة بشكلٍ عاجل.
ولفت إلى أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية بعيدة المدى على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.
وأمس، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن “المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في قطاع غزة، بعدما أوقفت بعض الدول تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا”.
ومؤخراً، علقت 12 دول رئيسية مانحة لوكالة الأونروا تمويلها مؤقتاً، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة في عملية “طوفان الأقصى” يوم السابع من أكتوبر 2023.
وفي أعقاب هذا الإجراء، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
