الجديد برس:
قالت شركة “فرايت ويڤز FreightWaves” الأمريكية المتخصصة في بيانات سلاسل التوريد، إن تأثير هجمات قوات صنعاء على صناعة الشحن العالمية مبالغ فيه، وإن الاضطراب الحاصل يمكن التعامل معه.
ونشرت الشركة، الأربعاء، تقريراً، قالت فيه إنه “لا أحد يجادل في أن أزمة البحر الأحمر تعمل على تحويل مسار البضائع المنقولة بالحاويات حول رأس الرجاء الصالح بشكل كبير، لكن الآراء تتباين على نطاق واسع حول مدى خطورة ذلك على سلاسل التوريد العالمية والمستهلكين والاقتصادات”.
وأضاف التقرير أنه “من ناحية، هناك وجهة نظر مفادها أن هجمات الحوثيين ستؤجج التضخم، وتتسبب في نقص كبير في السلع، وسيكون لها تأثير مادي على الاقتصادات الغربية، لكن من جهة أخرى هناك وجهة نظر لشركة استشارات الشحن المحترمة دروري، التي وضعت سيناريو أكثر واقعية”.
ونقل التقرير عن سايمون هيني، المدير الأول لأبحاث الحاويات في شركة دروري قوله: “إن السوق العالمية تعاني من فائض كبير في العرض لدرجة أنها تتمتع بتغطية كافية لمثل هذه الاضطرابات”.
وأضاف: “نعم، هناك حاجة إلى المزيد من السفن للحفاظ على الخدمة الأسبوعية [بسبب الرحلات الأطول حول رأس الرجاء الصالح]، ولكن هناك قدرة احتياطية وافرة من الأسطول الخامل، ومن السفن الجديدة التي تأتي بكثافة وسرعة، ومن الحمولة الموجودة في الصفقات الأخرى ذات العرض الزائد والتي يمكن نقلها عبرها”.
وتابع: “على الرغم من أن وجود عدد كبير جداً من السفن يعد أمراً سيئاً بشكل عام لخطوط الحاويات، إلا أنه في هذه الحالة يوفر قدراً أكبر من المرونة للتعامل مع الأحداث التخريبية”.
وقال إنه “من الواضح أنه لا يمكنك التقاط السفن ونقلها إلى حيث تريد، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة وضع السفن، لذا فإن الضغط سيكون الأسوأ في هذه المرحلة الأولية، لكننا نعتقد أن الأمور ستهدأ بمجرد أن تصبح عمليات تحويل الرحلات في البحر الأحمر جزءاً من التخطيط طويل المدى من قبل شركات النقل”.
واعتبر هيني أن “أسعار الفائدة في الصفقات المتأثرة ستظل مرتفعة طوال مدة الأزمة، لكنها لن ترتفع إلى الحد الذي يؤدي إلى تأجيج التضخم”.
وقال: “إن التأثير على الاقتصاد العالمي، إن وجد، سيأتي من ارتفاع تكاليف الطاقة بدلاً من ارتفاع أسعار الشحن، ولم نر هذا يتجسد بعد، ولكن من الواضح أن هذا قد يتغير إذا تصاعد الوضع في المنطقة وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير”.
ونقل التقرير عن فيليب داماس، رئيس شركة دروري لاستشارات سلاسل التوريد، قوله إن “القفزة الهائلة في الأسعار الفورية في أعقاب هجمات الحوثيين كانت مرتبطة جزئياً بالتوقيت، وتزامنت عمليات التحويل في البحر الأحمر مع فترة ارتفاع الطلب حيث سعى المستوردون إلى تحميل البضائع قبل عطلة رأس السنة الصينية الجديدة في فبراير”.
وأضاف: “كانت الصدمة الأولية بسبب وجود السفن في المكان الخطأ أو خارج الجدول الزمني، لكن النقطة الثانية هي أن التوقيت كان مؤسفاً حقاً، لأن العديد من الشركات كانت تحاول الاستيراد من الصين قبل إغلاق العام الصيني الجديد، وهذا التوقيت جعل عنق الزجاجة أسوأ، بصراحة، كان هناك القليل من الذعر في الصين، حيث كان الجميع يحاولون إخراج حاوياتهم، مع نقص معدات الصناديق المخصصة للتصدير”.
وقال داماس: “كان الاضطراب على المدى القصير مؤلماً ومثيراً للقلق، لكن يمكننا أن نرى بالفعل تراجعاً في الأسواق الفورية وعودة الوضع إلى طبيعته”، وأكد أنه “لن تكون هناك أزمة في القدرات بعد مارس أو أبريل لأن السفن ستعود إلى العمل حيث تكون هناك حاجة إليها”.
ونقل التقرير عن هيني قوله إن “الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بالوباء إلا جزئياً، فخلال عمليات الإغلاق، شهدنا طفرة هائلة في الطلب على البضائع المعبأة في حاويات، والتي عندما اقترنت بالاضطرابات عبر كل حلقة من سلسلة التوريد، رفعت تكاليف الشحن بشكل كبير”.
وأضاف: “في هذه الأيام، أصبح الطلب أكثر بساطة وعلى عكس ما كان عليه الحال في الفترة 2021-2022، يوجد الآن فائض في سعة السفن”.
وقال “إن وجهة نظرنا هي أن شبكات الخطوط الملاحية المنتظمة ستعيد معايرتها لتأخذ في الاعتبار عمليات التحويل، ولكن من الواضح أننا بحاجة إلى مراقبة ذلك عن كثب”.
