شركات التأمين ترفع أجورها على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في البحر الأحمر

الجديد برس:

رفعت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب، الأربعاء، أسعارها على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50%، فيما يتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن بسبب استهداف قوات صنعاء لها.

وأدى الحضور العسكري الغربي لتحالف “حارس الازدهار” في البحر الأحمر إلى تراجع التجارة بين آسيا وأوروبا، إذ تدخل التحالف بدعوى ردع قوات صنعاء التي كانت تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتهجة إلى موانئ الاحتلال فقط، وذلك نصرةً لقطاع غزة.

ولجأت شركات كثيرة إلى تغيير مسار السفن لتدور حول أفريقيا، عبر طريق “رأس الرجاء الصالح” القديم، على الرغم من أن بعض السفن لا تزال تعبر البحر الأحمر دون تسجيل أي معيقات من قوات صنعاء.

وقال رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة “مجيل آند بارتنرز” للتأمين، ديفيد سميث، إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو “إسرائيل” تدفع الآن تكاليف إضافية تترواح بين 25 إلى 50% زيادةً عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر.

وأشار مصدران في صناعة التأمين إلى أن “السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل ستخضع لأقساطٍ أعلى تزيد حتى عن 50%”.

من ناحيته، قال الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة “مارش” للتأمين، ماركوس بيكر، إن “السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريباً ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية”.

وقال مصدران إن بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال في الوقت الحالي.

وأصيبت سفن عدة في البحرين الأحمر والعربي، لشركات إسرائيلية أو بريطانية أو أمريكية، إما بصاروخ أو بمسيرات أطلقتها قوات صنعاء ضد تلك السفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد حكومة صنعاء مراراً ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال، ومؤخراً شملت الاستهدافات السفن الأمريكية والبريطانية نتيجة العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن.

كما أنها تشدد على أن الولايات المتحدة هي من تعمل على عسكرة الملاحة البحرية، عبر حمايتها لكيان الاحتلال، ودعمها لاستمرار العدوان على قطاع غزة.

تكلفة إضافية كبيرة

من ناحيتها، قالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد بالمئة من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعاً من نحو 0.7% سابقاً مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين.

وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وأظهرت بيانات شحن أن السفن التي تمر عبر البحرين الأحمر والعربي تضيف أيضاً رسائل إلى بياناتها التعريفية المعلنة تُوضح فيها وجود طاقم صيني على متنها أو تفيد بأنها “لا علاقة لها بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية”.

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إنها تحول سفنها بعيداً عن البحر الأحمر. ونصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية درايد جلوبال عملاءها بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وأمس، أظهر مؤشر “كييل” التجاري الألماني، أن حجم الشحن في البحر الأحمر، واصل تراجعه في شهر يناير الماضي. وأشار المؤشر إلى أن عدد الحاويات انخفض بنسبة 80%؜ عما كان متوقعاً في العادة.

وقبل أيام، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بـ”قفز أسعار النفط الأوروبية”، بعدما “دفعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر البحر الأحمر ومن ليبيا، شركات التكرير إلى الإسراع لتأمين الشحنات”.

كما أضافت أن شركات التكرير الأوروبية “تشعر بقلق متزايد، بشأن التأخير المحتمل في التدفقات من الشرق الأوسط، ولا سيما من المملكة العربية السعودية والعراق، وسط التوتر المتصاعد”.