الجديد برس:
تواجه “إسرائيل” في الوقت الحالي تحديات كبيرة في سلسلة التوريد، أشبه بعاصفة تُهدد بإغراق اقتصادها. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، تشير التحاليل إلى أن 25٪ من واردات المنتجات النهائية و 21٪ من واردات مواد الإنتاج تواجه خطر الانقطاع بسبب هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر. حيث تُعرقل هذه الهجمات تجارة “إسرائيل” مع حوالي 14 دولة، كأنها خيوط عنكبوت تُقيد حركة التجارة من وإلى كيان الاحتلال، وتهدد برفع تكاليف المعيشة وخفض القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية في الأسواق العالمية.
وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى ضرورة مراجعة استراتيجية سلسلة التوريد في ضوء التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على حركة التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر، نظراً لأن هذا التهديد يؤثر سلباً على 25٪ من إجمالي واردات المنتجات النهائية و21٪ من واردات مواد الإنتاج، ويشكل تهديداً لتجارة “إسرائيل” مع حوالي 14 دولة.
ونشر موقع “Port to Port بورت تو بورت” العبري، المتخصص بشؤون النقل والمواصلات وتتبع حركة السفن، تقريراً يوم الأحد، قال فيه إن “وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت اليوم تقريراً بخصوص وضع الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع الأعمال في معركة السيوف الحديدية”، وركز التقرير على أزمة النقل في البحر الأحمر، وخلص إلى أنه يجب التخطيط لسياسة لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في كل ما يتعلق بسلاسل التوريد.
وأضاف أنه “بحسب تقرير الوزارة، فإن نحو 16% من إجمالي واردات إسرائيل ونحو 3% من إجمالي صادراتها تتعرض لمشاكل في النقل البحري”.
وأوضح التقرير أن “انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا في ثلاثة جوانب رئيسية، الأول هو استيراد المنتجات النهائية (التي لا تدخل في انتاج سلع أخرى)، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد المنتجات النهائية بشكل رئيسي في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل، وقد يؤدي تعطيل خطوط الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 25% من إجمالي واردات المنتجات النهائية في إسرائيل”.
وبحسب التقرير، فإن الجانب الثاني الذي سيتأثر جراء الوضع في البحر الأحمر هو “استيراد مدخلات الإنتاج، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد مدخلات الإنتاج في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويمكن أن يؤدي تعطيل ممرات الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 21% من إجمالي واردات مدخلات الإنتاج في إسرائيل”.
أما الجانب الثالث بحسب التقرير فهو “تصدير البضائع، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق بتصدير البضائع في الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، والفئات البارزة من حيث النطاق المطلق للضعف هي الآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة البصرية والطبية”.
وأوضح التقرير أن الدول الرئيسية التي تتعرض التجارة الإسرائيلية معها للتهديد بسبب الوضع في البحر الأحمر هي “أستراليا والهند وهونج كونج والفلبين وفيتنام وتايوان واليابان وماليزيا والصين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند”.
وأضاف أن “التأثيرات المحتملة تتعلق بالأسعار بالنسبة للمستهلك والقدرة التنافسية للصادرات”، مشيراً إلى أنه “قد تكون هناك نقاط ضعف إضافية في حال تفاقم الأزمة، فضلاً عن الإضرار بسمعة إسرائيل كشريك تجاري طويل الأمد”.
وقال الموقع إنه “بحسب مراجعة وزارة الاقتصاد، فإن الشركات تتوقع حدوث ضرر للصادرات فيما يتعلق بالأوقات الروتينية”، مشيراً إلى أن “الأضرار المقدرة التي لحقت بالصناعة أقوى قليلاً مقارنة بالتكنولوجيا المتقدمة”.
وأضاف أن “وزارة الاقتصاد أشارت إلى أن تعطيل الممرات الملاحية قد يخلق تأثيرين مستقبليين: الأول خطر على سمعة إسرائيل، وهو خطر طويل المدى فيما يتعلق بسمعة إسرائيل كمكان آمن لممارسة الأعمال التجارية وقد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمار في إسرائيل في المستقبل”.
والتأثير الثاني بحسب التقرير هو “إجراء فحص استراتيجي لسياسة سلسلة التوريد، حيث أصبح تخطيط السياسة مطلوباً لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الجانب”.
