الجديد برس:
خلافاً لتأكيدات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، المتكررة، بشأن التزام بلاده “الحظر الشامل” لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، واصلت إسبانيا تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
ووفقاً للبيانات، التي ظهرت في بوابة التجارة الخارجية الرسمية الإسبانية “كوميكس”، والتي حللها الباحث في مركز “ديلاس”، أليخاندرو بوزو، وتم التحقق منها بواسطة صحيفة “elDiario.es” الإلكترونية الإسبانية، يظهر أنه تم تصدير ذخائر من إسبانيا إلى “إسرائيل” بقيمة 987 ألف يورو.
وعلى وجه التحديد، تم تصدير “القنابل والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ والطلقات وغيرها من الذخائر والمقذوفات وأجزائها”، من أجل استخدامها في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وهذه ليست المرة الوحيدة التي يتم فيها إرسال ذخيرة إلى “إسرائيل”، خلال عام 2023، إذ صدرت إسبانيا ما مجموعه 1.48 مليون يورو من المواد الحربية من هذه الفئة خلال عام 2023، وتم إرسال ثلثي هذه الواردات في نوفمبر 2023، أي بعد أن جمدت إسبانيا الشحنات، بحسب مزاعمها.
وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إسبانيا، ألبرتو إستيفيز، بشأن تجارة الأسلحة، إنه “يجب على الحكومة أن تجعل التعليق المؤقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل دائماً، إلى أن يتم القضاء على خطر استخدامها في ارتكاب جرائم حرب أو تسهيلها”، مطالباً بوجوب أن يشمل ذلك تراخيص التصدير المصرح بها بحلول 7 أكتوبر.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء التراخيص إذا كانت هناك “مؤشرات منطقية” على استخدام المواد في أعمال “تخل بالسلام”، أو “تؤدي إلى تفاقم التوترات”، أو “بطريقة تتعارض مع الاحترام الواجب والأخلاق”.
وتظهر منصة مشتريات القطاع العام أنه، منذ بداية العدوان على غزة، واصلت إسبانيا شراء المواد وإبرام عقود جديدة مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، بحيث اعترف وزير الدولة للتجارة لصحيفة “elDiario.es” بأنه لم يتم تعليق الواردات أيضاً.
ووفقاً للصحيفة، تم في 15 ديسمبر 2023، على سبيل المثال، منح شركة إسرائيلية عقداً بقيمة أكثر من 576 مليون يورو لتوريد نظام إطلاق صواريخ لمشروع مشترك مع شركتين إسبانيتين. وفي 22 نوفمبر 2023، مُنحت شركة إسرائيلية أخرى توريد 168 نظاماً صاروخياً مضاداً للدبابات، في مقابل 237 مليون دولار.
وجاء، في تقرير الصحيفة، أنه “تم شراء أجهزة تشويش التردد للقوات المسلحة الإسبانية من إسرائيل، بقيمة 1.4 مليون دولار”.
وفي 23 نوفمبر، جرت صفقة للتكنولوجيا العسكرية بقيمة 82.600 يورو. وبعد أسبوع، تم إبرام عقدٍ رسمي آخر للتكنولوجيا العسكرية مع شركةٍ إسرائيلية أخرى في مقابل 3.7 ملايين دولار.
وطلبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإسبانية فرض “حظر شامل” يشمل الصادرات والواردات. وبحسب هذه المنظمات، فإن الحصول على الأسلحة من كيان الاحتلال يساهم في إضفاء الشرعية على الشركات، التي تعلن أن منتوجاتها “تم اختبارها في أثناء القتال” (في غزة)، كما يسمح لهذه الشركات بتخفيض التكاليف، وبالتالي تكون قادرة على تسليح الجيش الإسرائيلي بسعر أقل.
وتشكل الصناعة العسكرية ثلاثة أرباع كل ما ينتجه كيان الاحتلال.
وفي أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، حذر المحامي الأمريكي وأستاذ القانون الدولي، فرانسيس بويل، من أن الدول التي تدعم “إسرائيل” بشحنات الأسلحة “يمكن مقاضاتها الآن أمام محكمة العدل الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن دعمه عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تظاهروا، في 21 يناير الفائت، تحت شعار “فلنوقف الإبادة في فلسطين”، في عدة مدن إسبانية كبرى، بينها العاصمة مدريد، داعين إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمطالبة بوقف الحرب. وقال سانشيز: “نحن أيضاً معهم جميعاً”.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت، أمس الإثنين، تقريراً، قالت فيه إن 30 منظمة في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
