الجديد برس:
كشفت المؤسسات الفلسطينية المتخصصة بشؤون الأسرى، في تقرير جماعي لها، الثلاثاء، عن حصيلة عدد حملات الاعتقال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد الـ7 من أكتوبر 2023، مؤكدةً ارتفاعها إلى أكثر من 7000.
وفي تفاصيل التقرير، أوضحت المؤسسات أن حصيلة حالات الاعتقال في صفوف النساء بلغت نحو 220 (تشمل النساء اللواتي اُعتقلن من الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1948). فيما بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف الأطفال أكثر من 440.
أما بالنسبة إلى الصحافيين، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوفهم، بعد السابع من أكتوبر، 53 صحافياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 36 أسيراً، كما أوضح التقرير أنه جرى تحويل نحو 21 منهم إلى الاعتقال الإداري.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3490 أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بالاعتقال الإداري، ومنها أوامر بحق أطفال ونساء.
وأشار التقرير إلى أنه يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ ومجوهرات، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديداً في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
ووفق التقرير تتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعداماتٍ ميدانية، طالت بعضها أفراداً من عائلات المعتقلين، بحسب تقرير مؤسسات الأسرى.
وتحدث التقرير أيضاً عن عدد الذين استشهدوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، مشيراً إلى استشهاد ثمانية معتقلين على الأقل، كان آخرهم، محمد الصبار من الخليل.
يذكر أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من قطاع غزة في معسكر “سديه تيمان” الإسرائيلي في مدينة بئر السبع المحتلة، حيث يرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، علماً أنه اعترف بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات تشير إلى إعدام معتقلين آخرين من القطاع.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً. وهذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.
وتطرقت مؤسسات الأسرى إلى إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرةً إلى أن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية شهر يناير الماضي، أكثر من 9000 أسير، من بينهم 3484 معتقل إداري، و606 صنفوا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، من معتقلي غزة، مشددةً على أن هذا الرقم هو المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويشار إلى أن الضفة الغربية تشهد سلسلة من الاقتحامات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع كبير في عدد الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين.
