الجديد برس:
أكد رئيس فريق المحامين لجنوب أفريقيا، في كلمته خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن ما يحدث في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع كرامة الإنسان، مشيراً إلى أن أي تأخير في تحقيق تسوية منصفة لغزة سيؤدي إلى حلقة غير متناهية من العنف.
وأكد أن ممارسات “إسرائيل” في غزة أكثر فظاعة من الفصل العنصري، مشدداًَ على الالتزام أمام شعب بلاده والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي يفتت حياة الفلسطينيين ويعزز الهيمنة الإسرائيلية.
وعقب ذلك، قدمت الجزائر بدورها كلمتها في جلسة المحكمة، وأكدت أن هدف “إسرائيل” هو الوصول إلى نقطة اللا عودة لكي تمنع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية.
واستأنفت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع لمرافعات الدول بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي بدأتها منذ أمس ضمن أسبوعٍ من جلسات الاسمتاع في هذه القضية.
ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، في هذه الجلسات، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لـ”إسرائيل”، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “إسرائيل”، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر أكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.
والقضاة مطالبون في هذه الجلسات بمراجعة سياسات “الاحتلال والاستيطان والضم”، والتدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، إضافة إلى كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع.
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في الجلسة أمس، وقال إن هناك إبادة جماعية تحدث في قطاع غزة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من دون شروط.
وأضاف أن “إسرائيل” تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، مشيراً إلى أنها تنتهج “الفصل العنصري”.
بينما رفض كيان الاحتلال الإعتراف بشرعية هذه المناقشات، وفق ما أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال في رد رسمي على النقاش إنه “سيكون ضاراً”.
ويشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.
وأواخر شهر يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بـ”اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
